شناسه خبر :۷۹۷

رادیو منهای نفت ۱۱

نسخه مناسب چاپ

خصوصی سازی و اهداف آن

با توجه به این که این روزها بحث خصوصی سازی و نحوه آن در کشور بیش از پیش مساله ساز شده است, این مقاله به اهداف خصوصی سازی و نتایجی که از خصوصی سازی باید مد نظر باشد, پرداخته است

با توجه به این که این روزها بحث خصوصی‌سازی و نحوه آن در کشور بیش از پیش مساله‌ساز شده است، این مقاله به اهداف خصوصی‌سازی و نتایجی که از خصوصی‌سازی باید مد نظر باشد، پرداخته است.

شایان ذکر است که بدون توجه به این اهداف و نتایج، انجام هر پروژه خصوصی‌سازی می‌تواند ناشی از اهداف و در نظر گرفتن نتایج دیگری باشد که نمی‌توان دقیقا آن را خصوصی‌سازی به معنایی که اقتصاددانان و طرفداران این ایده مطرح می‌کنند، نام نهاد.

اهداف خصوصی‌سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبرد‌های کلی جامعه مشخص می‌گردد. در کشور‌های صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، دولت‌ها از اجرای فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می‌باشند. در حالی که در کشور‌های در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار،مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، دستیابی به مهارت‌های نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می‌شود. در ادامه به اختصار به تشریح مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پرداخته می‌شود.

● کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت

کاهش مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را می‌توان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می‌شود که ماهیتی اقتصادی به بنگاه‌های دولتی بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار، بر عملکرد واحد‌ها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیر اقتصادی تا حد امکان حذف شود، اما در بعد کلان اهدافی چون آزاد‌سازی اقتصاد، حذف مقررات و کنترل‌های دست و پاگیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط فضای رقابتی دنبال می‌شود. این هدف که خود به نوعی مهم‌ترین هدف در خصوصی‌سازی است که بقیه اهداف را هم در دل خود دارد از این اندیشه ناشی می‌شود که دولت‌ها نباید در امور غیرحاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزه‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی‌های شهروندان ندارد.

● افزایش کارآیی

مطالعات جامع در خصوص ارزیابی عملکرد بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد به طور متوسط کارآیی بنگاه‌های دولتی پایین‌تر از بنگاه‌های خصوصی است که در همان زمینه به فعالیت مشغول هستند. بنگاه‌های دولتی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه در فضایی کاملا تحت کنترل عمل می‌کنند که در آن دولت مالک بوده و مدیریت آن صرفا یک عامل است.

عدم کارآیی بنگاه‌های دولتی از فقدان استقلال در تعیین اهداف و قیمت‌ کالاها و خدمات تولیدی، استخدام یا اخراج کارگران، پرداخت حقوق وپاداش، خرید و به کارگیری دارایی‌های جدید و... نشات می‌گیرد. با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، رابطه‌ای منطقی بین مالکان شرکت و مدیران تعریف می‌شود و مدیران اجازه می‌یابند کنترل کاملی بر بنگاه‌های اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده (که مهم‌ترین آنها حداکثر کردن سود است) دست یابند. این حالت حتی برای مواردی همچون به پیمان گذاشتن فعالیت‌ها یا اجاره واحد‌های تولیدی که مالکیت آنها کماکان دولتی باقی می‌ماند نیز صادق است. در بنگاه‌های دولتی تشویق مدیران به ندرت با سود‌دهی بنگاه ارتباط دارد و بیشتر با لحاظ نمودن عواملی همچون میزان تولید، فروش، نگهداری سطح اشتغال و... تعیین می‌گردد.

    دیدگاه ها

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.